به نقل از «فرارو»

بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری چه ساز و کاری دارد؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۵۸۴

روزنامه شرق نوشت: یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدودبودن مدت بازداشت موقت است. محدودکردن مدت بازداشت یکی از ابزار‌های مهم نظارت و کنترل قضائی بازداشت موقت است.

سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی‌شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضائی در فیصله‌دادن به دعوای کیفری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره یک - نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرار‌های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار‌های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ۲۴۱ این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد».

در صورتی که در مدت مقرر در ماده پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف است قرار تأمین را بردارد یا تخفیف بدهد.

منظور از بازداشت متهم اعم است از بازداشت موقت و قرار‌های کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم.

در صورتی که بازپرس نظر به ابقای بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های یادشده داشته باشد، با ذکر علت قرار را ابقا می‌کند. قرار ابقای تأمین منجر به بازداشت، از ناحیه متهم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده حسب مورد هر یک ماه یا هر دو ماه مجددا اعمال می‌شود.

فک یا تخفیف قرار‌های تأمین غیر از قرار بازداشت موقت، نیازی به موافقت دادستان ندارد، اما ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم باید به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۴ اعلام کرده است «حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرائم سلب حیات دو سال و در سایر جرائم یک سال است و در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های کفالت و وثیقه وجود دارد.

در صورت تعدد جرائم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرائم ارتکابی است بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین‌شده در قانون برای جرائم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود».

همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است».

به نظر می‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود مانند موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده ۲۴۲ توسط دادگاه الزامی است.

اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه‌های زمانی یک و یا دو ماهه مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود ندارد.

عبارت «.. و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود...» مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می‌کند؛ یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد ۳۴۰، ۳۰۶ یا تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می‌شود.

به گزارش سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، نکته مهم قابل ذکر درخصوص حداکثر مدت بازداشت متهم این است که با توجه به صراحت ماده ۲۴۲ مبنی بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند». علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز موظف به رعایت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسیدن به حداقل مجازات قانونی حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب یادشده برسد، حسب مورد مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم هستند؛ به‌نحوی که موجبات آزادی او فراهم شود. هرچند که برخی قضات و حقوق‌دانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی تأمین نشده باشد، آزادی متهم حتی اگر بازداشت وی به حداقل مجازات قانونی حبس برسد، فاقد توجیه قانونی است، زیرا مقررات یادشده ناظر بر مواردی است که جنبه عمومی بزه مطرح است یا ضرر و زیان مدعی خصوصی به نحوی تأمین شده باشد.

خلاصه اقدامات مقامات قضائی دادسرا و دادگاه به تفکیک درخصوص کنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده ۲۴۲ به شرح زیر است.

الزامات دادسرا درخصوص کنترل بازداشت متهم

در صورتی که متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و در سقف زمانی یک یا دو ماهه مقرر در ماده ۲۴۲، پرونده متهم منجر به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. چنانچه علل موجهی برای بقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذکر علل موصوف، قرار ابقا و مراتب جهت اعمال حق اعتراض متهم به وی ابلاغ می‌شود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود.

مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. در هر صورت در جرائم موجب مجازات سالب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال نباید تجاوز کند.

منظور از عبارت موصوف این است که در جرائمی که مجازات آن‌ها سالب حیات نیست، اگر حداقل مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس باشد، حداکثر مدت بازداشت متهم همان حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است، اما چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی، بیش از یک سال حبس باشد، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از یک سال تجاوز کند و چنانچه بازداشت متهم با قرار کفالت یا وثیقه ادامه یابد، مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی حبس برای آن جرم بیشتر شود.

در جرائم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دوساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های کفالت یا وثیقه وجود دارد.

الزامات دادگاه درخصوص کنترل بازداشت متهم

در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی یک یا دو ماهه موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.

چنانچه مجموع بازداشت متهم (شامل قرار‌های صادرشده از دادسرا و دادگاه) به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم برسد، دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است؛ به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم کند. به هر حال در جرائم موجب مجازات سالب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال نباید تجاوز کند.

در جرائم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دوساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرار‌های اخذ کفیل یا وثیقه وجود دارد.

تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم مبنی بر رفع توقیف وی موضوع ماده ۲۴۱ که متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را نزد بازپرس مطرح کند، در صورتی است که وفق مقررات ماده ۲۴۲ نسبت به قرار تأمین منجر به بازداشت اظهار نظر نشده باشد. لازم به ذکر است که این محدودیت قبلا وجود نداشت و تغییر ایجادشده به ضرر متهم است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازداشت موقت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت متهم با قرار بازداشت متهم ادامه مدت بازداشت متهم بازداشت متهم یک سال تجاوز تصمیم نهایی دادگاه صالح موضوع ماده ادامه یابد اظهار نظر سقف زمانی رعایت سقف حسب مورد یک ماه دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ببینید | آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، به دنبال حواشی رخ داده در جریان بازی تیم‌های اتحاد ستارگان و آرمان آفرینان از لیگ دو فوتبال تهران و ضرب و شتم داور مسابقه و عوامل برگزاری، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران به دستور میرشاد ماجدی به طور ویژه تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست منجر به صدور حکم موقت علیه خاطیان این مسابقه شد.

قرار است بعد از بررسی‌های دقیق آرای قطعی انضباطی متخلفان اعلام شود.

متن دستور موقت هیأت فوتبال استان تهران به شرح ذیل می‌باشد:
در مسابقه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ بین تیم‌های آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان در رده سنی دسته دوم جوانان با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه بازی، فیلم و عکس‌های وقایع بازی و سایر ادله و اطلاعات موجود، با توجه به اینکه نامبردگان در ذیل این دستور قضائی از جمله متهمین ارتکاب اقدامات خشونت بار غیر ورزشی و مغایر مبانی اخلاقی موضوع تخلفات انضباطی هستند، بدین وسیله در راستای حفظ انضباط و رعایت سلامت ورزشی، مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و موهن در جریان برگزاری مسابقات، صیانت از حقوق و جایگاه مقامات رسمی برگزاری مسابقات از جمله تیم داوری و جلوگیری از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر، مستند به ماده ۱۰۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دستور موقت احتیاطی مبنی بر توقف فوری و ممانعت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین عدم اجازه ورود نامبردگان به ورزشگاه‌ها عجالتاً نسبت به افراد یاد شده تا رسیدگی به اتهامات ایشان و صدور رأی تا اطلاع ثانوی صادر می‌گردد:

۱. آقای میثم سهیل پور (سرمربی تیم اتحاد ستارگان)
۲. آقای میلاد منصوری (سرپرست تیم اتحاد ستارگان)
۳. آقای محمدحسین امیری (بازیکن شماره ۶۶ تیم اتحاد ستارگان)
۴. آقای امیرحسین وحیدی (بازیکن شماره ۲ تیم اتحاد ستارگان)
۵. آقای حسن عبدل علیزاده (سرمربی تیم امید اتحاد ستارگان)

مضافاً به موجب این دستور موقت تیم اتحاد ستارگان مکلف به برگزاری مسابقات آتی خود بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

بدیهی است با تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات مقدماتی، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در چهارچوب صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق نسبت به سایر خاطیان نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و علاوه بر فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی ارتکابی در خلال این مسابقه و همچنین در حاشیه این بازی، امکان پیگیری، رسیدگی و تعقیب متهمین از طریق مراجع قضائی عمومی و رسمی کشور به قوت خود باقی است.

شایان ذکر می‌باشد در صورت صدور حکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت در هنگام اجرای رأی محاسبه و از آن کسر خواهد شد. رأی صادره بلافاصله قابل اجرا و در عین حال ظرف دو روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی